أخذت وزارة الدولة لشئون الشباب على عاتقها الإستجابة للمبادرات الأميرية من قِبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه)، وكذلك الإلتزام بتقدير وتثمين جهود متواصلة ومخلصة من الشباب عرفت بـالمشروع الوطني للشباب، والذي توّج عمله بمؤتمر وطني للشباب انبثقت منه لاحقاً ما يعرف بالوثيقة الوطنية للشباب التي رُفعت إلى المقام السامي، حيث قام صاحب السمو بالإيعاز إلى مجلس الوزراء القيام بتذليل السّبل أمام تنفيذ ما جاء فيها من توصيات إستجابة لطموحات الشباب...

وبناء عليه فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (465) والذي يقضي بتكليف وزارة الدولة لشئون الشباب بمتابعة وبحث ودراسة التوصيات ووضع الخطط والخطوات اللازمة لتنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة.

والرابط التالي هو تقرير ختامي لعمل المشروع الوطني للشباب مروراً بالمؤتمر الوطني للشباب وانتهاءً بـتوصيات (الوثيقة الوطنية للشباب).


تعزيز المواطنة والأمن الاجتماعي

  1. تعزيز سيادة القانون وتكافؤ الفرص
    • سيادة القانون على الجميع وغرس ثقافة الثواب والعقاب مع العدالة في إرسائها
    • تكافؤ الفرص في جميع المجالات في الكويت، ونخص بالذكر مجال العمل وفرص التوظيف
  2. تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني من خلال
    • فتح باب الترخيص لجمعيات النفع العام ممن تنطبق عليهم الشروط المنظمة دون تأخير
    • تفعيل قانون إنشاء الشركات الغير الربحية كما هو معمول به في الدول المتقدمة
  3. تأسيس مبرة للمشاريع التطوعية، تساهم الحكومة بوضع نواة التمويل فيها
  4. الذهاب نحو الديمقراطية الكاملة من خلال
    • تشريع قانون لتنظيم أعمال الأحزاب على أن ينص نصا صريحا وملزما على عدم تشكيلها انطلاقا من أسس طائفية أو عرقية ومن ثم إشهار الأحزاب وتفعيل المفوضية العليا لمراقبة الانتخابات ومنح مؤسسات المجتمع المدني دور أكبر في مراقبة الانتخابات
    • استكمال مشروع تطوير واستقلال القضاء
    • تشريع وتفعيل قوانين مكافحة الفساد وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد وبصلاحيات موسعة
    • التأكيد على سيادة الدستور من خلال تحويل جميع القوانين ذات الشبهة الدستورية إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستوريتها والعمل على منح الفرد والمؤسسات الحق في اللجوء مباشرة إلى المحكمة الدستورية
    • نشر الوعي السياسي عن طريق برامج وطنية وإعلامية مكثفة
  5. العدالة في تطبيق القوانين التي تجرم خطاب الكراهية
    • وذلك بتفعيل مواد القوانين التي تجرم خطاب الكراهية وتطبيقها التطبيق العادل مع المحافظة على حرية البحث والنقد العلمي
  6. التحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج
    • تجهيز المدن الإنتاجية للصناعات الخفيفة (التكنولوجيا على سبيل المثال) والمعتمدة على العنصر البشري الكويتي
    • البدء في العمل على الانتقال من اقتصاد أحادي المصدر غير مستدام واقتصاد ريعي ترسخت فيه ثقافة الاستهلاك والعطايا إلى اقتصاد إنتاجي يسهم فيه الفرد في الإنتاج ومن ثم في خزانة الدولة أي إرساء نظام ضريبي تصاعدي على المواطن يحقق العدالة والمشاركة في المسئولية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
  7. تطبيق العدالة في حل قضية غير محددي الجنسية، والسماح للجوء إلى العدالة من خلال النظام القضائي للفصل في منازعات الجنسية
  8. توحيد الجنسية: إلغاء أي تصنيفات في مواد الجنسية لاتخدم مفهوم تطبيق المواطنة بالشكل المرجو

التعليم

  1. تعزيز مفهوم المواطنة في المناهج الدراسية
    • تفعيل دور حصص الأنشطة المدرسية في إرساء قيمة العمل التطوعي والخيري والجماعي وإدخالها ضمن المناهج
    • التركيز على قيم التسامح واحترام الأديان والمعتقدات الأخرى بدلا من التركيز على مواطن الخلاف
    • تطوير منهج التربية الوطنية ومادة الدستور لتوعية الطالب بدوره كمواطن منذ سن مبكرة
    • تمرين الطلبة على التفكير النقدي والتحليل
    • تعزيز قدرة الطالب على التعرف على إمكانياته والتعبير عنها، فالأصل هو الفرد وأفكاره لا للقبيلة أو للمذهب
  2. (Entrepreneurship) ترويج ثقافة المشاريع
    • تصميم وترويج برامج تطوير المشاريع الخاصة في جميع مؤسسات الدولة التعليمية لحث الطالب الكويتي على التفكير في العمل الحر بدلا من البحث عن وظيفة في أجهزة الدولة.
  3. المعلم
    • تمهين التعليم من خلال دورات لتأهيل المعلمين
    • ( وضع نظام للمعلم البديل في حالات الحاجة (المعلم الثانوي
    • توظيف معلمين أجانب للاستفادة منهم في تطوير مهارات اللغة الأجنبية في مدارس الحكومة
    • استبيان شامل لتقييم أداء المعلم من خلال أولياء الامور والطلبة تكون جزء من التقييم السنوي للمعلم
    • تقييم أداء المدارس ومقارنتها ببعضها البعض بهدف خلق روح التنافس بينهم من خلال مؤشرات لقياس الأداء
    • دورات خاصة للمعلمين وتقييم مدى استفادة المعلم من هذه الدورات
  4. لطلبة
    • وغيرها TOEFL/SAT
      توفير صفوف تعليمية وإرشادية لطلبة المراحل الثانوية لتحضيرهم للمرحلة الجامعية ومن أهمها امتحانات القبول المعتمدة لدى الجامعات المحلية (الحكومية والخاصة) والدولية، على سبيل المثال
    • تعديل قانون فصل التعليم المشترك رقم 24 / 1996 ليقتصر الفصل بين الجنسين على الفصل داخل القاعة الدراسية فقط، دون عمل جامعتين منفصلتين
    • توفير صفوف تعليمية وميدانية لطلبة المراحل الثانوية لتزويدهم بالمهارات المطلوبة لتأهيلهم لمرحلة ما بعد الثانوية العامة وذلك بالتعريف بمؤسسات التعليم العالي والتخصصات المختلفة ومجالات العمل المتاحة لهذه التخصصات وتعريفهم بمتطلبات القبول والاختبارات المطلوبة
    • منح بعثات دراسية ترفيهية في الإجازة لتشجيع الفائقين
    • استحداث فصلين صيفيين بدلا من فصل صيفي واحد في جامعة الكويت
  5. أن تكون التخصصات التي تدرس في الجامعة والمعاهد متماشية مع احتياجات الدولة
  6. إدخال وسائل التكنولوجيا في التعليم كالآيباد واللابتوب، وتوفير الإنترنت وتشجيع الطلبة على البحث الإلكتروني

المشاريع الصغيرة والتنمية الاقتصادية

  1. الحد من البيروقراطية والقيود الروتينية
    • تبسيط عملية تشغيل الأعمال من خلال السماح لمالك العقار بالحصول على التراخيص للعقارات المحددة الوظيفية سلفاً، وبالتالي التغلب على التأخير الطويل في ممارسة الأعمال
    • تأسيس "مركز أحادي" لاستخراج جميع المستندات الرسمية والتراخيص المطلوبة لتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وروابط إلكترونية بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بها
  2. تقديم الدعم لمساعدة الشباب على ممارسة خيار التوظيف الذاتي من خلال
    • إنشاء برنامج وطني لمشاريع الشباب يقوم على نسق برامج أخرى ناجحة لمشاريع الشباب في منطقة الخليج ودول العالم
    • إنشاء مراكز دعم لمشاريع الشباب حيث يمكن لمشاريع الشباب الجديدة من خلالها الحصول على الدعم في مجال الأعمال والخدمات المساندة والتدريب
  3. تسهيل الإجراءات الحكومية وتوفير مصادر تمويلية، من خلال
    • إقرار قوانين تدعم المشاريع الصغيرة وتسهل تأسيسها وتحفزها
    • التمييز والفصل بين تراخيص الشركات الكبيرة وتراخيص شركات المشاريع الصغيرة
  4. طرح المناقصات خاصة للمشاريع الصغيرة في ملحق خاص في المجلة الرسمية (الكويت اليوم) وإعادة النظر في شروط التأهيل وذلك لتشجيع المشاريع الصغيرة

  5. وضع تعريف موحد ونظام تصنيف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويت، والذي يشكل قاعدة أساسية لفهم أفضل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان نجاحها وتذليل المشاكل والتحديات التي تواجهها

  6. إنشاء إدارة للمشاريع الصغيرة في الجهة المختصة وتحديد خارطة العمل والمسؤوليات التي عليها

  7. تفعيل إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واستثناء أصحاب المشاريع (باب خامس) من استقدام العمالة من الخارج وعدة مهام أخرى

  8. التركيز على الجانب الإعلامي في دعم المشاريع الصغيرة

  9. الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في إنجاز المعاملات

  10. إنشاء إدارة المشروعات الصغيرة في قطاع الشركات لتسهيل وسرعة إنجاز معاملات المقدمين وأصحاب المشاريع

  11. تخصيص قسائم صناعية للمشروعات الصغيرة ضمن الأراضي الصناعية الجديدة

  12. العمل على تعديل قانون الشركات التجارية للسماح بإنشاء شركات غير ربحية/ غير نفعية

  13. ربط المباني التجارية والاستثمارية الجديدة في الدولة تحت مظلةالهيئة العامة للمعلومات المدنية

  14. إنشاء مكتب خاص (counter) لأصحاب المشاريع الصغيرة (المسجلين باب خامس لدى التأمينات الاجتماعية ) للكشف السريع على العين المؤجرة لاستخراج الرقم المدني خلال مده أقصاها ثلاث ايام

  15. تحديد مزايا لأصحاب المشاريع الصغيرة في الجهات الحكومية التالية
  16. وزارة التجارة والصناعة
    • منح رخصة مؤقته لغاية صدور الترخيص الدائم
    • تحديد رأس المال المطلوب عند التأسيس من قبل صاحب المشروع
    • قبول تراخيص للأنشطة الحديثة (محدودة) يتم مراجعتها سنويا
    • منح اراضي صناعية وحرفية
    وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
    • استثناء جلب عمالة اجنبية حسب الحاجة
    • منح 10 رخص عمالة كحد أقصى من غير تقدير احتياج
    • قبول مسميات جديدة يتم مراجعتها سنويا
    وزارة البلدية
    • إعفاء من رسوم الإعلان
    الهيئة العامة للمعلومات المدنية
    • استثناء لأصحاب المشاريع الصغيرة لاستخراج الرقم المدني من الهيئة العامة للمعلومات المدنية
    وزارة المواصلات
    • إعفاء 50% من كلفة المكالمات والاشتراكات للخطوط الارضية
    التأمينات الاجتماعية
    • رفع المعاش التقاعدي للمقيدين على الباب الخامس إلى 2,500 د.ك
    • انشاء صندوق زمالة (Pension Fund) للمقيدين على الباب الخامس
    غرفة التجارة وصناعة الكويت
    • إعفاء من اشتراكات سنوية ورسوم المعاملات والتصديقات
    لجنة المناقصات المركزية
    • تخصيص 10% من قيمة المناقصات الحكومية لأصحاب المشاريع الصغيرة
    دعم العمالة
    • مخصصات لأصحاب الاعمال لصندوق الزمالة مع التأمينات الاجتماعية
    عامة
    • اعتماد توقيع موحد
    • البوابة الإلكترونية لإنجاز جميع المعاملات
    • مقر واحد لجميع الجهات الحكومية
    • سرعة انجاز المعاملات

الإسكان

  1. الفلسفة
    • الحاجةإلى الوعي الإسكاني لدى الشباب والتطوير مما قد يؤثر بدوره على طريقة اختيار الناس لقراراتهم الإسكانية واتخاذهم لها
    • إعادة التفكير في حاجات الإسكان (الحاجات وليس الرغبات: الممكنة والمستحيلة) – تشريع أقل مساحة أرض (400 مترمربع) هي عقبة على تطوير أنماطالإسكان – يمكن إعادة تحديد تفسيرها
    • تقديم أنماط وتجارب إسكانية جديدة ودراسة كيفية خلق البيئة الملائمة لنجاح تلك المقترحات
  2. التشريع
    • ( تضمين القطاع الخاص بطريقة أكثر إنتاجية (تغيير التشريعات
    • القطاع العامل لإشراف ووضع الخطط والتحرك من التنفيذ
    • المساواة: توسيع مزايا الإسكان لأفراد آخرين من المجتمع: الرجال غير المتزوجين والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة
    • تحديد مزايا الإسكان بأولئك غير القادرين قانونياًعلى تأمين مسكن (على الرغم من أن هذا سيشكل أغلبية سكان الكويت ولكن مع تنظيم السوق، سوف يكون المزيد والمزيد من الأفراد قادرين على تأمين سكن وسوف ينسحبون من دور المؤسسة العامة للرعاية السكنية). - تنظيم سوق السكن الخاص كي يسمح ل‍لأفراد بالحصول على المسكن المناسب
    • التأكيد على دور اللجنة العليا للتخطيط في كل وزارة (المادة 8 من القانون رقم 15 للعام 1979 الخاص بالخدمة المدنية – 1979/15). - تأسيس هيئة عليا لتخطيط المدن لتكون من مهامها على عدة أصعدة وبطريقة مترابطة (تخطيط ومدن وهندسة معمارية)
    • إلغاء مركزية البلدية: بلديات فرعية مع مزاياها الداخلية الخاصة ودخلها وفرص الاستثمار الخاصة بها
  3. المعالم المعمارية
    • إعادة التفكير في أنظمة التخطيط الحالية
    • إعادة التفكير في التصاميم المجاورة
    • إعادة السكن مدينة الكويت: جعل الإسكان داخل المدينة أكثر جدوى للتطوير
    • تنويع البيئات والمجتمعاتتطوير أنظمة جديدة كي تناسب النُظم الجديدة التي نحتاجها
    • التركيز على المواصلات العامة
  4. الاقتصاد
    • تطوير نظام الرهن العقاري كآلية تساهم في تسهيل التمويل الإسكاني
    • إعادة النظر في الشروط والإجراءات المتبعة للحصول على القرض الإسكاني من بنك التسليف والادخار

الصحة

  1. إنشاء الهيئة الوطنية للضمان الصحي الاجتماعي وتوكل لها مهام التنظيم والرقابة على تمويل وجودة الخدمات الصحية، وتحديد دور وزارة الصحة كمقدم للخدمات الصحية من خلال مراكزها الصحية
  2. الارتقاء في جودة الخدمات الصحية من خلال جعل المراكز الصحية تطور خدماتها لتتنافس في جذب المرضى وتحقيق رضاهم عن مستوى الخدمات، من خلال جعل الصرف على الخدمة الصحية التي يطلبها المريض مرهون بأختيار المريض للمركز الصحي الذي يريد العلاج فيه
  3. الاستعانة بالمختصين للإصلاح الشامل للنظام الصحي والخبراء في مجال الصحة العامة
  4. تعميم نظام الأولوية في العلاج حسب ضرورة الحالة (Triage)في جميع المستشفيات
  5. وضع حاويات للنفايات الطبية من أدوات مستخدمة أو أدوية في المراكز الصحية لسهولة الوصول إليها
  6. تزويد وزارة الصحة بزوارق طبية لتوفير الاسعافات الأولية لمرتادي البحر
  7. تعميم الربط الالكتروني بين المراكز الصحية، لتوفير السجلات العلاجية للمرضى إلكترونيا
  8. زيادة السعة السريرية في المستشفيات لمواكبة زيادة التعداد السكاني

التطوير القانوني والإداري

  1. مخاصمة القضاء: تشريع وإقرار قانون مخاصمة القضاء والذي يسمح بمقاضاة القضاة الذي يثبت أن هناك خطأ عمدي قد أرتكبه وتسبب من خلاله بضياع حقوق المتقاضين وفقا لقواعده وشروطه التي ستبين بعد صدور القانون
  2. استقلالية القضاء: يتبع القضاء في الكويت في شؤونه المالية والإدارية السلطةالتنفيذية المتمثلة في وزارةالعدل والذي بدوره قد يثير عند البعض شبهة التدخل والتأثير في القرارات التي تصدر من النيابة العامة أوحكم المحاكم على الرغم من أننا نؤكد أن القضاء الكويتي نزيه وجميع قضاته يراعون الله في أحكامهم لكن صدور قانون استقلال القضاء سوف يساهم في تحقيق العدالة بين الافراد والمؤسسات في المجتمع مما يقطع الشك باليقين ويحد من التدخلات السياسة
  3. تحويل المحاكم من النظام العادي إلى الإلكتروني
    • تقديم الطلبات الإلكترونية
    • استبدال التخزين اليدوي إلى تخزين آلي
    • ميكنة المحاكمات الإلكترونية.
    • إنشاء شبكة الربط الآلي بين كافة الوزارات
    • تأهيل الموظفين فنياً للتعامل وتطبيق النظام الإلكتروني
  4. مباني مخصصة للقضاء:-
    • إنشاء مراكز استعلامات في جميع المحاكم
    • تخصيص مكاتب لبعض الوزارات داخل المحاكم لتسهيل إجراءات التقاضي
    • الاستفادة من بعض النماذج والخبرات الأجنبية
    • استحداث مباني متطورة هندسياً وإلكترونياً
  5. صيانة المباني الحكومية القضائية

التنمية البشريةي

  1. إقرار برنامج العمل الميداني للطلبة من خلال
    • تأهيل القطاعات الحكومية لاستقبال وتدريبالطلبة الشباب
    • اشتراط أن يكون العمل الميداني من متطلبات تخرج الطلبة
    • الاستفادة من تجارب الدول في تأهيل الطلبة في العمل الميداني
    • إرسال بعثات تدريبية وفق برامج تدريب محددة خارج دولة الكويت
    • التنسيق مع القطاع الخاص لتبني الطلبةوالخريجين الجدد وتهيئتهم للحياة العملية
  2. إلزام الجهات الحكومية في توفير دورات تدريبية متخصصة أثناء العمل على أن يكونذلك شرطا أساسيا للترقية والمناصب الإدارية
  3. ترسيخ مبدأ الأمانة والإخلاص وإتقان العمل، من خلال
    • إنشاء هيئة رقابية لمتابعة حالات الفساد والواسطات والتجاوزات في الدوائر الحكومية
    • توظيف وترقية المسؤولين على أساس الخبرة والكفاءة لا على الأقدمية والمحسوبية
    • اصدار مرسوم يسمح للقيادي بالتجديد لمنصبه لفترة واحدة فقط: بحيث يسمح للقيادي بالعمل بمنصبه لمدة 4 سنوات وقابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بنفس المدة 4 سنوات وذلك ضمن ضوابط وشروط ومعايير معينة مما يعطي الفرصة للموظفين بالترقية والمساهمة في صنع القرار مما يعني التغيير الايجابي للمعطيات الوظيفية ومساهمتها في تطوير المجتمع كما يشجع الموظف على العطاء والالتزام للوصول الى منصب قيادي بناء على مخرجات عمله ومشاركته ببناء مستقبل بلده الكويت
  4. إنشاء الجهاز المركزي للتأهيل الوظيفي والتدريب
  5. تقليل سنوات الخبرة في المناصب الإشرافية
  6. اعتماد التخصص المساند للتوظيف
  7. ( اختيار المناصب الإشرافية والقيادية على أساس الخبرة (الشهادة العلمية
  8. تطوير وتحديث الوصف الوظيفي بما يتناسب مع الاحتياجات الوظيفية ومتطلبات العمل، ونشر الوصف الوظيفي لكافة المؤسسات والجهات الحكومية
  9. إنشاء قاعدة بيانات للكفاءات الكويتية يستفيد منها سوق العمل في التعرف على الطاقات الشبابية الوطنية

الرياضة

  1. إنشاء لجنة خاصة لبحث آلية الاحتراف و تطبيقه
  2. فتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في الجانب الرياضي
  3. إنشاء مدينة رياضية شاملة تتضمن
    • مرافق رياضية شاملة لكل الألعاب الرياضية
    • أكاديمية رياضية, واستقطاب كادر عالمي يتعاون مع كادر محلي لدراسة آلية إنشاء الأكاديمية الكويتية وآلية الإشراف عليها
    • مستشفى طبي متخصص بالإصابات الرياضية
    • توفير أماكن سكنية وسياحية في المدينة الرياضية
  4. نشر التوعية بأهمية الثقافة الرياضية بما يتناسب مع الوقت الحالي
  5. إنشاء جهة رقابية مستقلة لتحقيق المساواة الرياضية في كل من الأمور التي تخص الرياضي والإداري والمرافق الرياضية
  6. تطوير المنشآت الرياضة
  7. تنظيم عمل هيئة الشباب والرياضة لتكون الهيئة أكثر حيادية
  8. الاستفادة من الملاعب في المنشئات التعليمية أثناء الفترة المسا‍ئية

البيئة

  1. التركيز على مفهوم المواطنة البيئية
    • إنشاء منظومة تكاملية تكافلية بين الجهات الحكومية المعنية وجمعيات النفع العام وأفراد المجتمع والجهات المعنية بتعزيز المواطنة البيئية
    • استثمار نشاطات جمعيات النفع العام والفرق التطوعية الشبابية بإنجاز مشاريع تستفيد منها الدولة والمجتمع
    • تأسيسمراكز تعليمية مبتكرة لتوصيل المفاهيم البيئية في شتى مجالاتها
  2. دعم الكوادر الوطنية الشابة المتخصصة في مجال البيئة
    • استحداث لائحة القوانين والشروط لاستكمال الدراسات العليا في مجالات البيئة المختلفة للجهات المعنية بمجال البيئة من قبل ديوان الخدمة المدنية
    • إشراك الشباب المتخصص في عملية صنع القرار فيما يتعلق بالقضايا والمشاريع البيئية
    • تقديم منح لدورات تدريبية وورش عمل لطلبة الجامعات والمعاهد التخصصية في مجال البيئة من قبل الهيئات الحكومية
    • الاستفادة من اتفاقيات التعاون بين دولة الكويت ودول العالم وتفعيل دور الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة الكويت في توفير الخبرات التي نحتاج إليها لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال تحسين البيئة وعمل استراتيجية بيئية وخطط وطنية
  3. تطبيق القوانين البيئية الموجودة
    • تحديد المهام المنوطة بكل هيئة حكومية ذات علاقة بتطبيق القوانين
    • استحداث القوانين البيئية بما يتماشى مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لضمان التنمية المستدامة
    • بحث أسباب عدم تطبيق القوانين الحالية مع الجهات الحكومية المعنية في مجال البيئة
  4. طرق مبتكرة لإدارة المخلفات المنزلية من خلال: إنشاء مشروع لإدارة المخلفات على مستوى المناطق السكنية واستبدال حاويات النفايات المستخدمة حاليا في المناطق السكنية بأخرى مجزئة لإعادة التدوير مما سيكون له تأثير بيئي واضح على المدى القصير والطويل حيث سيسهم بتقليل نسبة تلوث الهواء حيث أن إعادة التدوير تعني الحد من عملية حرق النفايات
  5. تدوير النفايات، وذلك بدعم وتحفيز شركات القطاع الخاص المتخصصة بإعادة تدوير النفايات، وتسهيل عملية الحصول على التراخيص والأراضي.
  6. الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة والمتجددة كالطاقة الشمسية وغيرها
  7. إنشاء صندوق أو بنك متخصص لرعاية وتمويل الشباب في المبادرات البيئية
  8. تبني مشروع متكامل لتشجيع النقل الجماعي والذي بدوره يستخدم الطاقة الخضراء
  9. استخدام مواد قابلة للتحلل والتدوير في جميع أطر حياتنا الاجتماعية، فمثلا: استبدال الأكياس البلاستيكية المستخدمة بالجمعيات التعاونية بأكياس ورقية أوبلاستيكية قابلة للتحلل ومصنعة من مواد معاد تدويرها أو بأكياس من القماش يمكن إعادة استخدامها
  10. تفعيل تطبيق قانون منع التدخين في الاماكن العامة
  11. انتاج مشروع سماد عضوي من المخلفات الزراعية العضوية والمطاعم والمنازل
  12. إنشاء قسم اوإدارة خاصة في الهيئة العامة للبيئة معنية بشؤون الشباب المتطوع والفرق التطوعية في مجال البيئة
  13. إنتاج برنامج تلفزيوني متخصص لمناقشة القضاياالبيئية، رزنامة للأحداث البيئية، نشر أبحاث الشباب الكويتي في مجال البيئة، دعم الفرق التطوعية في مجال البيئة، توعية بيئية مبتكرة، اشراك المجتمع بالمشكلات البيئية وكيفية التعامل معها

الثقافة والفنون والآداب

  1. إنشاء شركة مساهمة عامة (على غرار هيكل شركات التنمية لمشاركة الحكومة والمستثمر الاستراتيجي)، لإنتاج الأعمال الفنية ذات البعد الثقافي والإنساني، فتكون أعمالا ترقى إلى العالمية، ولا سيما أن هناك الكثير من المواهب الفنية المحلية التي تملك تقديم أعمالاً إبداعية ترقى إلى هذا المستوى، وتوفر في ذات الوقت عوائد استثمارية مجزية للشركة
  2. إنشاء جامعة للثقافة والفنون والآداب كشراكة فيما بين الحكومة والقطاع الخاص، ويتم ربطها بإحدى الجامعات العالمية المرموقة في هذا المجال
  3. إعادة دور المواد الفنية في المناهج التعليمية وتطعيم المناهج بالبرامج والأنشطة الثقافية، إعادة إحياء مسرح المدارس ومواد الموسيقى والفنون، وإضافة أنشطة لفنون ومهارات أخرى
  4. إعادة النظر في طرق وأساليب عمل الرقابة على الأعمال الفنية، بحيث تمنح تلك الأعمال مساحة أكبر من الحرية
  5. تعزيز أنواع الدعم للأنشطة والمشاريع الثقافية والفنية والأدبية
  6. زيادة المرافق الثقافية والفنية في جميع المحافظات
  7. مساعدة الأسرة والهيئات التعليمية لتشجيع مواهب الأبناء الثقافية والفنية والأدبية، من خلال
    • ( إنشاء مراكز تهدف لتعزيز المواهب الثقافية (على غرار النادي العلمي
    • إقامة مسابقات مدرسية لكشف المواهب الفنية والأدبية
  8. المساهمة بتوعية المجتمع بأهمية الثقافة والفنون والآداب، من خلال
    • توعية الأسرة بأهمية استثمار مهارات الطفل
    • تكثيف الإعلانات عن المحافل والنشاطات الاجتماعية والفنية والثقافية
  9. 9- إنشاء قاعدة بيانات تشمل معلومات عن كل الفنانين الكويتيين من مختلف المجالات الفنية وتخصص كل فنان بهدف التواصل بينهم والاستعانة بخبراتهم ومهاراتهم في المحافل العامة والخاصة في دولة الكويت
  10. العمل على تفعيل دور مكتبة الكويت الوطنية من حيث استخدام وسائل الاعلام لتوصيل رسالتها والتعريف بأهدافها ودورها في المجتمع بشكل عام ودورها بتعزيز الطاقات الشبابية بشكل خاص، على سبيل المثال تشجيع الزيارات الميدانية من مدارس الكويت المختلفة
  11. ( اعادة النظر في برنامج الدراسات العليا لطلبة المعاهد (الموسيقى والمسرح